"الري" تتحرك فورًا ضد عائمة سياحية بالأقصر.. إلغاء التصريح وإحالة الواقعة للنيابة

أكدت وزارة الموارد المائية والري سرعة استجابتها لبلاغات المواطنين بشأن قيام إحدى العائمات السياحية بتصريف مخلفات سائلة في نهر النيل بمحافظة الأقصر، مشددة على أنها اتخذت فور رصد الواقعة جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على النهر ومنع أي تعديات أو ممارسات تضر بجودة مياهه.
وأوضحت الوزارة أن أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بالأقصر أجرت معاينة ميدانية بمنطقة كورنيش النيل بالعوامية، حيث ثبت قيام العائمة بتصريف مخلفات سائلة مباشرة في مجرى النهر، في مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
وأضافت أنه تم تحرير محضر إثبات جرائم رقم 80 لسنة 2026 بحق العائمة، وإحالته إلى شرطة البيئة والمسطحات المائية لاتخاذ الإجراءات القانونية وقيده جنحة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.
وفي إطار تطبيق القانون، أصدرت الوزارة قرارًا بإلغاء تصريح تسيير العائمة خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 يوليو 2026، بعد ثبوت مخالفتها لشروط وضوابط الترخيص.
كما أخطرت الوزارة الجهات المختصة، وهي شرطة تأمين العائمات، وشرطة البيئة والمسطحات المائية، وجهاز شؤون البيئة، والإدارة المختصة بالملاحة النهرية، ووزارة السياحة والآثار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة كل في نطاق اختصاصه.
وأشارت الوزارة إلى أن قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث يتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين، تشمل الحبس لمدة تصل إلى عام، وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة، فضلًا عن إلزام المخالف بإزالة آثار التلوث أو تصحيح المخالفة، وإلا تتولى الوزارة تنفيذ ذلك على نفقته.
وجددت وزارة الموارد المائية والري تأكيدها أنها لن تتهاون مع أي اعتداء على نهر النيل، وستواصل تطبيق القانون بكل حزم للحفاظ على الموارد المائية، مثمنةً الدور الإيجابي للمواطنين في الإبلاغ عن المخالفات، وداعيةً إلى استمرار التعاون المجتمعي لرصد أي ممارسات تضر بالنهر وسرعة الإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.